برنامه بانک مرکزی برای منابع آزادشده چیست؟/ گفت‌وگو با کارشناسان درباره آزادسازی منابع ارزی ایران و تأثیر آن بر اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۴۰۰۱
به گزارش قدس آنلاین، بدهی کره جنوبی به ایران که در ازای خرید میعانات گازی در «بانک ووری» و «بانک صنعتی کره» بلوکه شده بود در پی توافق‌های مشترک به‌زودی از توقیف خارج می‌شود و دولت کره امیدوار است با حل و فصل مسائل، بتواند واردات نفت از کشورمان را از سر بگیرد.
در حال حاضر مذاکرات فنی میان کارشناسان بانکی دو طرف در مورد شیوه انتقال وجوه به بانک‌هایی در کشورهای منطقه در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که براساس قانون، بانک مرکزی مسئولیت و مالکیت حساب‌ها و منابع ارزی ایران در خارج از کشور را بر عهده دارد، از دکتر مهدی دارابی، کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس و دکتر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددان کشور درباره آزادسازی منابع ارزی ایران و تأثیری که بر اقتصاد کلان کشور و بازار ارز خواهد داشت گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
تأثیر منابع آزادشده بر بازار ارز از دو کانال
دکتر مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با با قدس می‌گوید: آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از دو کانال عمده انتظارات تورمی و افزایش منابع در دسترس بانک مرکزی می‌تواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد.
هرچند گفته می شود منابع بلوکه‌شده فقط برای غذا و دارو آزاد شده است، اما دارابی تأکید می‌کند استفاده این ارزها برای غذا و دارو موجب می شود از منابع دیگر بانک مرکزی برداشت کمتری برای این موارد داشته باشیم. در نتیجه این منابع می‌تواند به مصارف دیگر برسد تا فشار تقاضا را پوشش دهد.
وی درباره تأثیر انتظارات تورمی ناشی از آزادسازی منابع بلوکه‌شده بر بازار ارز می‌گوید: وقتی توافقی به این شکل صورت می‌گیرد، درجه انتظار فعالان بازار ارز مبنی بر گشایش‌های خارجی بهبود می‌یابد. این قاعده صفر و یکی نیست، بلکه انتظارات به شکلی است که هر چقدر ما به سمت گشایش‌های خارجی برویم این انتظارات به نفع کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.
احتمال کاهش فشار بودجه دولت در سال آینده
کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است نه دولت می‌افزاید: این ارزی که بانک مرکزی دارد ریالش را پیشتر به دولت پرداخت کرده است. این امکان وجود دارد که این ریال را با ارز ۱۱ هزارتومانی به دولت پرداخت کرده باشد و اکنون بانک مرکزی می‌تواند این ارزها را با نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰تومان بفروشد که این مابه‌التفاوت، سودی است که از این محل عاید بانک مرکزی می‌شود.
دارابی درعین حال یادآور می‌شود بانک مرکزی یک شرکت دولتی محسوب می‌شود و در انتهای سال مالی سودی که از این محل شناسایی می‌کند را باید به دولت بدهد.
وی می‌افزاید: طبق قانون سود شرکت‌های دولتی به دولت می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که با این اوصاف شاید فشار بودجه‌ای سال آینده با تزریق این منابع تا حدی کاهش یابد.
کاهش سپرده‌های بانکی با فروش منابع ارزی
این پژوهشگر حوزه ارزی تأکید می‌کند: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر بانک مرکزی بخواهد این چند میلیارد را در بازار بفروشد، موجب خواهد شد حجم سپرده‌های نظام بانکی کاهش یابد. از آنجایی که بانک‌ها ذخیره اضافی نزد بانک مرکزی ندارند، با کاهش حجم سپرده‌ها مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند. پس این طور نیست که فکر کنیم با آزادسازی منابع بلوکه‌شده فقط یک درآمدی حاصل می‌شود، بلکه مسئله این است که بانک مرکزی چه سیاست پولی را در پیش خواهد گرفت تا اثرات ریالی فروش ارز را که قابل توجه هم هست خنثی کند؟
ارز افزایش خودش را پیش‌خور کرده است
کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه سال گذشته یک بیش‌جهش در بازار ارز داشتیم، می‌گوید: وقتی در بازار با بیش‌جهش مواجه هستید، یک دوره باثباتی را هم پس از آن طی خواهید کرد، چون ارز در واقع افزایش خودش را پیش‌خور کرده است. حال با اتفاق‌های دیگر مثل اینکه بخشی از منابع ارزی ما در دسترس قرار گیرد یا ارزی آزاد شود و یا انتظارات بهبود پیدا کند، بستگی به این دارد که چقدر رشد این دسترسی‌ها باثبات باشد. اگر این رشد یعنی رشد بهبود انتظارات صفر بشود، رشد دسترسی به ارزها صفر و یک بار باشد، معمولاً می‌گوییم اینجا یک اتفاق مقطعی رخ داده و انتظار نمی‌رود اثرات مداومی داشته باشد. یک بار کاهش را ایجاد می‌کند ولی همچنان فشار بر بازار ارز از محل ناترازی‌های کلان اقتصادی پابرجاست و تا زمانی که آن ناترازی‌ها حل نشود فشار برای کاهش ارزش پول ملی در روندی بلند وجود دارد.
تأثیر مقطعی بر کاهش ارزش دلار و تقویت ریال
دکتر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: هر اقدامی که موجب شود ریال به صورت پایدار نسبت به دلار وضعیت بهتری داشته باشد خوب است ولی قبلش باید ببینیم چه عاملی سبب کاهش ارزش ریال می‌شود.
وی این دوعامل را افزایش نقدینگی و نبود رشد اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده می‌تواند به صورت مقطعی روی کاهش ارزش دلار و تقویت ریال تأثیر داشته باشد، ولی در بلندمدت حفظ ارزش ریال در گرو کاهش مستمر تورم است.
وی تأکید می‌کند: تقاضایی که امروز برای دلار وجود دارد یک قسمتی از آن مربوط به واردات است، بخشی هم مربوط به کالاها می‌شود که بر اساس سیستم تخصیص ارز درباره آن صحبت می‌شود. یک قسمت دیگر هم مربوط به بخشی از مردم است که به هر دلیلی دنبال آن هستند سرمایه‌های خودشان را از کشور خارج کنند که این بخش در سال نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود که اتاق بازرگانی آن را منتشر کرده است. این برای اقتصاد ایران عدد بزرگی است که تقاضا ایجاد می‌کند. یک بخشی قصد خرید خانه دارند، بخشی برای تحصیل و امور دانشجویی و موارد دیگری از این قبیل نیز هست که بانک مرکزی در محاسبات خودش نمی‌آورد و بر بازار ارز فشار می‌آورد.
وی می‌گوید: در صورتی که پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود به بانک مرکزی کمک می‌کند در بازار دخالت کند و قیمت دلار را کمی کاهش دهد، ولی تا تورم کار و حرکت می‌کند، شاهد کاهش ارزش ریال هستیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پول ایران آزادسازی منابع بر بازار ارز بانک مرکزی منابع ارزی کاهش ارزش بلوکه شده گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۴۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»